سهیل معینی در گفتوگو با روزنامه اینترنتی فراز به مناسبت روز جهانی معلولان، اظهار کرد: سهمیه سه درصد استخدام معلولان، در تمام فراخوانهای استخدام دولتی اعلام میشود اما دستگاههای دولتی، به صورت سلیقهای و بدون اخذ مشاوره تخصصی دررابطه با صلاحیت این نیروها، اظهار نظر میکنند.
معینی با بیان اینکه بیشترین مشکل در زمینه استخدام معلولان با وزارت آموزشوپرورش است، توضیح داد: وزارت آموزشوپرورش، بیشترین میزان استخدام دولتی در کشور را دارد و در بسیاری از موارد اگر افراد دارای معلولیت در امتحان کتبی، نمره قبولی را کسب کنند، آنها را به صرف معلولیت در مصاحبه، رد میکنند. در مواردی اختلاف رویه نیز وجود دارد و افرادی با شرایط مشابه در یک استان، پذیرش و در استانی دیگر، رد میشوند که این امر نشان دهنده اعمال سلیقه در استخدام افراد معلول است.
وی با بیان اینکه این امر باید قانونمند و بر اساس مکانیزم مشخص باشد، ادامه داد: کمیسیون تدوین ضوابط جذب متناسب معلولین با شرایط شغلی و کمیسیونی که مصایق را مشخص میکند باید تشکیل شود تا اعمال سلیقه شخصی کارشناسان، منجر به عدم استخدام این افراد، نشود.
مدیرعامل انجمن باور با اشاره به پرسیدن سؤالات عجیب و غریب و توهین آمیز در مصاحبه استخدامی آموزشوپرورش، مطرح کرد: در یکی از استانها از متقاضی نابینا سؤال شده که حبوبات را چگونه پاک میکند؟! این چه ربطی به صلاحیت او دارد؟
معینی با بیان اینکه ایجاد اشتغال نباید منحصر در بخش دولتی شود، توضیح داد: در قانون، حمایتهایی از کارفرما پیشبینی شده تا افراد دارای معلولیت را جذب کند اما این حمایت به شکل ملموس نیست. پرداخت سهم بیمه کارفرما و پرداخت ۳۰ تا ۵۰درصد دستمزد تا پنج سال، مواردی است که در صورت استخدام فرد دارای معلولیت، باید توسط دولت در نظر گرفته شود اما بودجه تخصیصی، نصف مبلغ مورد نظر است و در بسیاری از موارد، پرداخت نمیشود.
وی با اشاره به اینکه طرحهای تشویقی برای کارفرمایان کافی نیست، گفت: ارائه معافیتهای مالیاتی و حمایت ویژه از این کارفرمایان مانند کشورهای دیگر باید صورت بگیرد از طرفی هنوز سند جامع در اشتغال نداریم تا بر اساس آن برنامه ریزی کنیم.
این فعال حقوق معلولان با بیان اینکه دسترسپذیری، دو دهه است که به صورت جدی در کشور شروع شده و در تمام شهرها، اقدامات متناسب با آن، قابل مشاهده است اما همچنان با وضعیت قابل قبول و نه مطلوب، خیلی فاصله داریم، اظهار کرد: علیرغم اینکه در ماده 3 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۹۶، تشکیل ستاد ملی مناسب سازی با ریاست وزیر کشور، پیشبینی شده اما این ستاد نتوانسته وظایف خود، اعم از؛ سیاستگذاری و برنامهریزی، نظارت بر اجرا و هماهنگی میان بخشی را به خوبی اجرا کند.
معینی با اشاره به اینکه دسترسپذیری فقط منحصر به اصلاح فضاهای ساخته شده نیست و در پروژههای جدید نیز باید در نظر گرفته شود اما در بسیاری از موارد به صورت جزیرهای عمل میشود، مطرح کرد: دسترسپذیری، پیوسته و واحد است و از ورودی مجتمع تا تأسیسات، فضاهای بهداشتی، مسیر افقی و عمودی باید در دسترس باشد اما در برخی ساختمانها برای دسترسپذیری فقط از یک رمپ در ورودی مجتمع استفاده کردند که آن هم استاندارد نیست یا مسیرها به نحوی طراحی شده که دسترسی را غیرممکن کرده است.
وی با بیان اینکه در امر دسترسپذیری مشکل برنامه ریزی و نظارت داریم، خاطرنشان کرد: شهرهای تهران، اصفهان و مشهد به دلیل اینکه بیشتر مورد رصد هستند، مدیریت شهری اهمیت بیشتری به امر دسترسپذیری میدهد اما با این اوصاف، مشکلات بسیار جدی در پایتخت داریم.
مدیرعامل انجمن باور با اشاره به مشکلات استفاده از سامانه حمل و نقل شهری برای افراد دارای معلولیت، بیان کرد: استفاده معلولان از سیستم حمل و نقل شهری با مشکلات جدی رو به رو است چون بسیاری از ایستگاههای بیآرتی مانند ایستگاه «استاد معین» و ایستگاه مترو مترو مانند ایستگاه «مادر» برای استفادهی افراد دارای معلولیت، مناسبسازی نشده و آسانسور ندارد، همین موضوع باعث میشود تا افرادی که از ویلچر استفاده میکنند، نتوانند از این ایستگاهها و به تبع آن از کل سیستم حمل و نقل شهری استفاده کنند چون دسترسپذیری پیوسته است و اگر تعدادی از ایستگاهها قابل دسترس نباشند، کل مجموعه دسترسپذیر نیست و ما نمیتوانیم به این افراد بگوییم شما فقط حق استفاده از یکسری ایستگاهها را دارید.
معینی دررابطه با حمایت اقتصادی از افراد دارای معلولیت در حمل و نقل درون شهری و برون شهری، مطرح کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، استفاده افراد دارای معلولیت از سامانههای حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانههای برونشهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است. حمایت اقتصادی در تردد درون شهری کم و بیش در حال اجراست اما صدور کارت به دفاتر خدمات الکترونیک محول شده که بسیاری از آنها شرایط دسترسپذیری برای افراد دارای معلولیت را ندارند.
وی ادامه داد: حمایت اقتصادی برون شهری از افراد دارای معلولیت پس از شش سال از تصویب قانون همچنان به بهانه کمبود بودجه، انجام نمیشود.
این فعال حقوق معلولان با اشاره به اهمیت دسترسپذیری دیجیتال، عنوان کرد: دسترسپذیری فقط به سمت مناسب سازی فیزیکی نیست و دسترسپذیری دیجیتال، اهمیت بسیار زیادی در رفع نابرابریهای اجتماعی دارد. با دسترسپذیری دیجیتال؛ فضاهای مجازی، اینترنت و منابع اطلاعاتی برای افراد دارای معلولیت مانند نابینایان، قابل استفاده است.
معینی ادامه داد: استانداردسازی وبگاهها از طریق وزارت فناوری اطلاعات به دستگاهها ابلاغ شده و آنها باید ضوابط لازم را رعایت کنند از طرفی پیگیر دسترسپذیری دیجیکالا، دیوار، اسنپ، تپسی و برنامههای مشابه برای افراد دارای معلولیت هستیم.
وی خاطرنشان کرد: دسترسپذیری دیجیتال شروع شده اما خیلی شناخته شده نیست و دستگاهها با آن آشنا نیستند اما تلاش میکنیم تا گامهای مؤثری در این زمینه برداریم و همه افراد بتوانند از منابع اطلاعاتی و ارتباطی اینترنتی استفاده کنند.
مدیرعامل انجمن باور دررابطه با ماده 8 قانون حمایت از حقوق معلولان پیرامون استفاده رایگان افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاههای دولتی، شهرداریها و دهیاریهای کشور، اظهار کرد: بخشی از این قانون در حال اجراست و مشکل این است که بسیاری از دستگاههای اجرایی میگویند که ما فضا را به بخش خصوصی اجاره دادیم بنابراین از اجرای احکام خودداری میکنند در صورتیکه دستگاهها در قرارداد با بخش خصوصی باید این احکام را بگنجانند و مشوقهایی در نظر گرفته شود اما این تهاترها پیش بینی نشده است.
معینی ادامه داد: برخی دستگاهها نیز وقتهای مرده را در اختیار این افراد قرار میدهند که قابل استفاده نیست و ساعات پرمتقاضی را به بخش خصوصی واگذار میکنند.
وی با بیان اینکه دسترسپذیری فضاهای ورزشی اهمیت زیادی دارد، گفت: در سطح شهرستانها فضاهای ورزشی دسترسپذیر کم است اما تمام فضاهای ورزش همگانی باید دسترس پذیر باشند و نباید فضای جدایی برای ورزش افراد دارای معلولیت در نظر گرفت چون ارتباط این افراد با جامعه را قطع میکند.
این فعال حقوق معلولان در پایان، خاطرنشان کرد: ما برنامههای ملی توسعه امور معلولان را در کشور نداریم از طرفی علیرغم تصویب قانون، تخصیص بودجه در هر سال، بسیار کمتر از حد مورد نظر است. از مجلس انتظار میرود تا در اجرای قانون، نظارت جدی داشته باشد و از دستگاههای مربوطه گزارش عملکرد بخواهد و ترک فعل را ارزیابی کند تا در طول زمان به اجرای کامل این قانون برسیم.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟